على محمدى خراسانى
87
شرح كفاية الأصول (فارسى)
نسبت به معلول كه وجود معلول بر هر جزئى از اجزاء علّت تامّه توقف دارد و بدون هريك از آنها تحقّقش محال است ؟ ( البته مرحوم آخوند به جاى كلمهء « عقلا » تعبير به « واقعا » كردهاند . يعنى وجود ذى المقدّمه بدون آن مقدّمه واقعا محال است و تابع اعتبار و جعل كسى نيست منظور ايشان از « واقعا » همان « عقلا » است ؛ ولى به قرينهء مقابله كه در مقدّمهء شرعى كلمهء « شرعا » آمده اينجا هم مناسبتر بود كه « عقلا » بفرمايند و احتمال دارد كه « واقعا » و « عقلا » فرق داشته باشند به اين نحو كه مقدّمه واقعى آن است كه در واقع و نفس الامر چيزى بر چيزى متوقّف باشد ، چه عقول جزئيّه ، مثل عقل ما انسانهاى عادى آن مقدّمه و جزء سبب را ادراك بكند يا نكند ، آرى عقول كليّه و وجودات عاليه كه محيط بر همهء علل و اسباب اين وجودات مادّى هستند ، آن را درك مىكنند . و مقدّمهء عقلى آن است كه نه تنها در واقع چيزى به چيز ديگر وابسته است ، بلكه عقل ما هم اين توقّف را ادراك مىكند و مقدميّت را مىفهمد . مثل توقّف مقتضا و اثر بر مقتضى « نار و حرارت » يا مشروط بر شرط و . . . پس مقدّمه يا واقعى است و يا عقلى به معناى مذكور . مقدّمهء شرعى ، عبارتست از چيزى كه شرعا وجود ذى المقدّمه برآن وابسته است و بدون آن محال و ممتنع است . ( به امتناع شرعى ) مانند كليّهء شروط شرعى واجبات از قبيل : وضو و استقبال و اباحهء مكان و . . . نسبت به نماز . تعريف مذكور از مرحوم شيخ انصارى است « 1 » ولى مرحوم آخوند عقيده دارند كه در همينجا هم توقف عقلى است و عقلا وجود مشروط شرعى بدون شرط شرعى محال است و مقدّمهء شرعى به مقدّمهء عقلى برمىگردد . با اين تفاوت كه ، در مقدّمهء عقلى صغرى و كبرى هر دو را عقل ادراك نموده و بدان حكم مىكند ، و از موارد مستقلّات عقليّه است ، فى المثل عقل مىفهمد كه وضع و نسبت مكانى خاص ، مقدّمه و شرط تأثير علل جسمانى و مادّى است و بدنبال آن حكم مىكند
--> ( 1 ) - مطارح الانظار ، ص 40 ، سطر 31 .